به نقل از «فرارو»

حداقل حقوق رزمندگان و جانبازان فاقد شغل تعیین شد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۲۲۳۱

نمایندگان در نشست علنی روز (چهارشنبه ۳۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با متن این استفساریه با ۱۵۸ رأی موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، محسن زنگنه در تشریح این استفساریه گفت: در بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بحث جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد طرح بوده و این استفساریه منحصر به این قشر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استفساریه مذکور به دنبال قانون جدیدی که نیاز به اعتبار داشته باشد و بار مالی به دولت تحمیل کند، نیست، بلکه این موضوع در قانون بودجه سال جاری مصوب شده و برای آن منابع مالی در جداول تعیین شده است.

نماینده مردم تربت حیدریه بیان داشت: در حقیقت مبلغ ۵ هزار و ۶۰۰ میلیون تومانی که برای این قشر در نظر گرفته شده، از محل سرجمع بودجه نیرو‌های مسلح کسر و در جداول بودجه برای افزایش حقوق جانبازان و ایثارگران فاقد شغل و آسیب دیده از جمله جانبازان اعصاب و روان در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکلات و هزینه‌های این افراد را جبران کند.

سیدغنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با طرح مذکور با بیان اینکه هیچ نیازی به ارائه استفساریه نبوده و مجلس با این افزایش حقوق موافق است، ادامه داد: مخالفت بنده از این باب است که دولت نباید هر روز برای بخش‌های مختلف قانون به مجلس استفساریه دهد. قانون باید جامع و کامل باشد و ان شالله در دوره‌های بعدی قانون به نحوی تنظیم شود که دیگر دولت نیازی به ارائه استفساریه نداشته باشد، کما اینکه دولت برای تاخیر در انجام قانون و بهانه تراشی در اجرا اقدام به ارائه استفساریه به مجلس می‌کند، در حالی که در بسیاری از مواقع قانون کاملا شفاف است. دولت باید برای افزایش حقوق کارکنان که هیچ تناسبی با تورم ندارد، متممی بیاورد.

کمال علیپور خنکداری نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: جای تاسف دارد که دولت بعد از گذشت ۷ ماه از سال این قانون را اجرایی نکرده و استفساریه می‌دهد. امنیت و آرامش اکنون ما مدیون ایثارگران و رزمندگان بوده و باید به وضعیت معیشتی آن‌ها توجه کنیم.

محمدحسن آصفری نیز در مخالفت با طرح استفساریه دولت عنوان کرد: متاسفانه بعد از گذشت چند دهه از دفاع مقدس هنوز وضعیت حقوق رزمندگان بلاتکلیف بوده و به صورت دائمی مشخص نشده است. علاوه بر این دولت باید به موضوع حقوق نیرو‌های مسلح که انقلاب و نظام مدیون آنهاست، توجه ویژه‌ای داشته باشد. هم اکنون برخی از نیرو‌های مسلح حقوقی کمتر از ۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند در حالی که امنیت و دفاع از کشور در اختیار آنهاست. اگر هم اکنون به این موضوع توجه نکنیم، چه تضمینی وجود دارد که در مجالس دیگر این مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: دولت باید لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق را به مجلس ارائه کند و وضعیت حقوق رزمندگان یکبار برای همیشه به قانون دائمی تبدیل شود.

محمدرضا سید میرتاج الدینی در موافقت با طرح استفساریه گفت: علت ارائه این طرح برای این است که اگر به صورت طرح در مجلس مطرح می‌شد، بار مالی داشته و مشمول ماده ۷۵ آیین نامه می‌شد، در خصوص این موضوع روز گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور دستگاه‌های مختلف، بحث و گفت وگوی مفصلی صورت گرفت، هنگام بررسی لایحه بودجه کاملا این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در جداول منابع مالی آن ذکر شده است. این ابهام در قانون وجود داشت که آیا پرداخت حقوق به رزمندگان و جانبازان فاقد شغل باید متناسب با حداقل حقوق کارکنان دولت باشد که جواب استفساریه؛ بلی بود.

متن کامل این استفساریه به شرح زیر است:

آیا مقصود قانونگذار از “معادل حداقل حقوق کارکنان دولت” در بند هـ تبصره ۱۲، مبلغ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر اساس جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌باشد؟ جواب- بله.

مطابق بند هـ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حقوق بازنشستگان قانون بودجه سال نیرو های مسلح حقوق کارکنان حداقل حقوق فاقد شغل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۲۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد شورای اروپایی و سازمان ملل از قانون ضد مهاجرتی انگلیس

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پارلمان بریتانیا در حالی قانون اخراج پناهندگان به رواندا را تصویب کرد که این طرح با انتقاد های زیادی روبرو می شود. سازمان ملل و شورای اروپا نیز انگلیس را به این دلیل به نقض حقوق بشر متهم کرده اند.

شورای اروپا از انگلیس به دلیل پیمان بحث برانگیز پناهندگی با رواندا انتقاد کرده است. مایکل اوفلارتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در استراسبورگ گفت: این قانون "سوالات مهمی در مورد حقوق بشر پناهجویان و به طور کلی حاکمیت قانون ایجاد می کند." وی در این باره ابراز نگرانی کرد که این قانون امکان اجرای سیاست اخراج افراد به رواندا را فراهم کند "بدون اینکه نهادها در بیشتر موارد، ابتدا درخواست پناهندگی آنها را بررسی کرده باشند."

اوفلارتی تاکید کرد که بنابراین دولت بریتانیا باید از اخراج پناهجویان به عنوان بخشی از سیاست رواندا خودداری کند.

"ولکر تورک"، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هم گفت: انتقاد مشابهی از سوی سازمان ملل نیز وارد می شود: این پروژه بحث برانگیز، حاکمیت قانون را تهدید می کند و "یک سابقه خطرناک در سراسر جهان" ایجاد می کند. تورک گفت: به جای آن بریتانیا باید اقدامات عملی را برای مدیریت جریان‌های غیرقانونی پناهندگان و مهاجران بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام دهد.

فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این باره اظهار نظر کرد. گراندی گفت: این قانون جدید گامی در جهت دور شدن بیشتر از سنت دیرینه بریتانیا در ارائه پناهگاه به افراد نیازمند و نقض کنوانسیون پناهندگان است. به گفته وی حفاظت از پناهندگان مستلزم آن است که همه کشورها - نه فقط مناطق بحران زده همسایه - به تعهدات خود عمل کنند.

در همین حال، دولت رواندا از تصویب این لایحه ابراز خرسندی کرد. یولانده ماکولو، سخنگوی دولت این کشور گفت که مقامات این کشور "منتظر استقبال از کسانی هستند که به رواندا می آیند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده و مجلس عوام بریتانیا در اواسط ژانویه این قانون را تصویب کرد.

این امر شرایطی را فراهم می کند که پناهندگانی که به طور نامنظم وارد انگلیس شده اند در آینده به رواندا اخراج شوند. این کشور آفریقای شرقی توسط دولت بریتانیا به عنوان کشور سوم امن طبقه بندی شده است. مخالفان و فعالان حقوق بشر به شدت از این طرح انتقاد کرده اند.

متیو رایکرافت، مقام وزارت کشور بریتانیا که مسئول اجرای طرح رواندا است هم هفته‌ها پیش در جریان یک پرسش در مجلس عوام گفت که "هیچ مدرکی دال بر اینکه اخراج‌ها اثر بازدارنده داشته باشد" وجود ندارد. علیرغم پیمان مدت ها اعلام شده رواندا، امسال 4600 مهاجر از کانال مانش عبور کرده اند که بیش از هر زمان دیگری در یک سه ماهه است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است. رایکرافت بنابراین اعلام کرد که او شک دارد که این ارزش مناسب برای صرف این میزان پول را نشان دهد.

غرق شدن دست کم پنج مهاجر دیگر در کانال مانش

همزمان رسانه ها از غرق شدن دستکم پنج مهاجر از جمله یک کودک در کانال مانش هنگام تلاش برای رسیدن به بریتانیا خبر دادند. منابع پلیس اعلام کردند این حادثه سه شنبه شب در نزدیکی ویمرو در شمال فرانسه رخ داد. این بدان معناست که تعداد مهاجران غرق شده در کانال مانش امسال از سال گذشته بیشتر است.

هر ساله ده ها هزار نفر سعی می کنند با قایق های کوچک از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا بروند. به گفته دولت بریتانیا، تعداد عبورهای غیرقانونی در سال گذشته با یک سوم کاهش به کمتر از 30000 مورد رسید، پس از اینکه در سال 2022 به حدود 45000 رسید.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

پارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/